مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر چکیده کامل
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند.
پرونده مقاله